قدس آنلاین:  متأسفانه فاصله گذاری اجتماعی علی‌رغم نمایش‌های دولت تاکنون چندان مؤر واقع نشده و نتوانسته مانع از جان باختن تعداد زیادی از هموطنانمان شود لذا انتظار می‌رود آنچه که دولت در سال های گذشته در صیانت از ملت درحفظ حقوق آنها که مورد بی توجهی شدیدی قرار گرفته حداقل دستگاه قضایی درشرایط شیوع کرونا با تأسیس پایگاههای ارتباطی مستقیم وزنده به وسیله ویدئو کنفرانس با اصحاب دعوا کاهش بیماری را از طریق انتقال در راهروهای دادگاه را به منصه ظهور برساند.

 در حالی که از فاصله گذاریهای اجتماعی بارها صحبت شده است حضور وکیل خانواده  در این شرایط جای خالی خود را به خوبی نشان می‌دهد، همچنین قانون الزام ادامه رسیدگی در محاکم  فقط با حضور وکلا و نمایندگان حقوقی شرکتهای حقوقی و خصوصی در وضعیت کرونایی خود را بیش از بیش نشان می‌دهد.

ارتقای ابزارهای نوین فناوری، بستر مناسبی در عصر جدید برای افزایش ارتباطات به شکل مجازی آن هم دربحران‌هایی چون بیماری کرونا برای ما ایجاد کرده است، بستری که از ظرفیت های آن می‌توان در راستای تشکیل دادگاههای مجازی که با حضور وکلای اصحاب دعوی برگزار شود شرایط را به سمت وسوی تغییراتی در نظام دادرسی کشور برد که علاوه بر مزیت‌های مختلف منجر به کاهش هزینه‌هایی می‌شود که تا پیش از این بر قوه قضاییه و مردم و وکلا تحمیل شده است، ضمن اینکه چنین اقدامی در کاهش مراجعات مکرر و کوتاه شدن فرآیند دادرسی بسیار مؤثر است.

اگر تأسیس دادگاه‌های مجازی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و قوه قضاییه ملزم به انجام آن شود، تا بخشی از ماهیت و تشریفات دادرسی در دادگاه‌های مجازی برگزار شود، قطعاً کاهش رفت و آمدها و حضور حداکثری مردم در محاکم قوه قضائیه، تصویب قانون و اجرایی شدن، رسیدگی به پرونده با کمترین هزینههایی فقط با حضور وکلا نمایندگان حقوق سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی در پرونده های مختلف انجام می‌شود لذا اگر وزارت ارتباطات در این مسیر همراه قوه قضاییه خلاقیت هایی برای کمک به این موضوع از خود نشان دهد اقدام ارزنده‌ای انجام داده است.

در این اثنا، آموزش جامعه برای آشنایی با کارکردهای دادگاه‌های مجازی برای حضور در چنین دادگاه هایی برای اقامه دعوی خود نیز بسیار حائز اهمیت است، لذا به نظر می رسد دولت در همکاری با قوه قضاییه باید اقدامات جدی و فوری برای فراهم سازی زیرساختهای این موضوع مهم را در دستور کار خود قرار دهد. بی تردید این موضوع سخت تر از آموزش هایی نیست که دولت برای مقاطع تحصیلی مختلف با شبکه مجازی شاد برای دانش آموزان تهیه کرده است لذا برای تسریع این موضوع به نظر می‌رسد: قوه مقننه در این موضوع باید نقش آفرینی کند و طی مراحل قانونی این موضوع از ارائه طرح لایحه در صحن علنی مجلس برای اخذ آرا حداکثری نمایندگان متعهد و انقلابی، بخصوص با ورود به دوره‌ی جدید دهه چهارم نهضت انقلاب اسلامی، کمسیون قضایی مجلس می‌بایست در اقدامی سریع، علمی و جهادی اقدام به طرح لایحه و ارسال به صحن علنی مجلس و قرار دادن این موضوع را در اولویت قرار دهد. برگزاری کارگاه‌های فشرده عملی بصورت غیر انتفاعی و با مشارکت مالی وکلا برای ثبت نام در کلاسها ، باید یکی دیگر از الزامات این مساله باشد ضمن اینکه این مهم باید قانونی شود که وکلایی می‌توانند وارد دوره‌های وکالتی شوند که کلاس‌های فشرده حضور در دادگاه‌های مجازی را بگذارنند و به عنوان وکیل یار، در مراحل بدوی و اقدام به دفاع در پرونده را از طریق فضای مجازی تمرین کنند. متأسفانه برخی آیین نامه‌های داخلی و بخشنامه‌های سلیقه‌ای رؤسای مجتمعات قضایی جز بر هم زدن نظم رسیدگی واجرای سلایق و نظرات در هریک از مجتمع‌های قضایی سودی به دنبال ندارد، لذا همکاری قوه مقتنه و قوه قضائیه در طرح لایحه تا تصویب قانون و انتشار آن و لازم الاجرا شدن آن برای عموم مردم ، ضرورتی غیر قابل انکار و چشم پوشی و غیر قابل اغماض است. 

انتهای پیام/